با سلام منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده 4 قانون کار، کارگاه محسوب می گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییر در وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قایم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود .
