در اصلاحیه ماده 19 پیش نویس این طرح آمده است : به منظور تحقق سیاست های کلی سلامت و تامین منابع پایدار برای بخش سلامت و توسعه بیمه سلامت تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سشم توسعه اقرامات زیر اجرا می گردد: ..1_حق بیمه پایه سلامت برای مشمولان تامین اجتماعی و خانوارهای روستاییان و عشایر تحت پوشش نهادهای حمایتی 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کارتعیین می گردد. خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر که بخشی از بودجه آن از بودجه عمومی تامین می شود. سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی معادل 7 درصد درآمد به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات وزیران .در واقع چنانچه این قانون اجرایی گردد 7درصد حداقل حقوق کارگران بعنوان حق بیمه سلامت توسط سازمان بیمه گر مثل سازمان تامین اجتماعی دریافت و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز می گردد. تبصره 3 بند6 ماده 19 بر ایم موضوع تاکید می کند که از زمان ابلاغ این قانون سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جدا شده و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه مصوب هیات وزیران و وابسته به وزارت بهداشت و درمان اداره میشود. بند 8 ماده 19 هم بر این موضوع تاکید میکند که تا پایان سال سوم این برنامه کلیه بخش های بیمه درمانی سایر صندوق ها به استثنای صندوق تامین اجتماعی و نیروهای مسلح منحل و افراد تحت پوشش به بیمه سلامت منتقل میشوند. همچنین بر اساس تبصره یک بند 8 ماده اصلاحی 19 برنامه توسعه ششم دولت تا پایان برنامه ششم توسعه مکلف است تمهیدات لازم برای انتقال بخش بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلا مت را فراهم کند. جالب اینجاست که طبق تبصره 2 بند 8 ماده 19 مالکیت مراکز درمان مستقیم همچنان بر عهده سازمان تامین اجتماعی است . در واقع منظور و خواسته وزارت بهداشت از این قانون دریافت پول بوده است . بند 10 ماده 19 به موضوع مهم دیگری اشاره میکند .در این بند گفته شده که آیین نامه یکسان سازی ماخذ کسر حق بیمه تاپایان سال اول توسط سازمان بیمه سلامت تعیین و از سال های بعد بر اساس همین مبنا صورت می گیرد. در اصلاحیه ماده 20 این قانون اصل و جوهره اجرایی این قانون بیان شده است . در این ماده آمده تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت و درمان متمرکز می شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تبعیت از سیاست ها و خط مشی های وزارت بهداشت و درمان هستند. از فحوای این قانون چنین بر می آید که در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون این وزارت بهداشت است که سیاستگذاری و اجرا می کند .در واقع سازمان تامین اجتماعی هم بودجه درمان را می دهد و هم مکلف به اجرای فرامین وزارت بهداشت می گردد . در ضمن به نظر می رسد با یکسان شدن نرخ حق بیمه و دفترچه های درمانی خطر پیوستن بیمه شدگان سایر صندوق ها به تامین اجتماعی وجود دارد.زیرا این سازمان مکلف به اجرای فرامین وزارت بهداشت شده است . در پایان متذکر می شود اندوخته های صندوق تامین اجتماعی حق الناس است و دست اندازی به این اندوخته ها بدون در نظر گرفتن نظرات آنها هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرع مشکل ساز است .
